المادة 14 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تتناول هذه المادة الأمتعة في ثلاث فقرات:

1- الفحص: يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها، وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة. فالفحص مقيد بهذا الغرض.

2- تقرير الأمتعة: يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، يبين:

• حالة الأمتعة.
• سبب الفقدان أو التلف أو التأخير.
• تاريخه.

ويعد التقرير بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنًا، ويزود الراكب بنسخة منه. ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير وطلب رأي خبير.

3- متى تعتبر الأمتعة مفقودة؟ إذا لم تسلَّم للراكب خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ المطالبة بها. فالمدة تبدأ من تاريخ المطالبة، لا من تاريخ الرحلة.

وأهمية الفقرة الثالثة أنها تحسم متى يتحول التأخير إلى فقدان.

وتقرر المادة الثالثة عشرة أن الناقل مسؤول عن الأمتعة المسلمة إليه من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب، ويجب عليه تعويضه عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها. والمادة الخامسة عشرة تنظم تقديم الشكوى إلى الناقل خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.

ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.