المادة 10 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تنظم المادة العاشرة حالة المبنى المقام دون رخصة نظامية، دون الإخلال بالجزاءات الواردة في المادة الثانية، وتضع لها ثلاث حالات:

1. التعارض مع خطوط التنظيم: إذا كان المبنى متعارضًا مع خطوط التنظيم، يزال على نفقة المخالف. وخطوط التنظيم بحسب المادة الأولى هي الخطوط التي توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة في المخطط المعتمد.
2. إمكان التصحيح: إذا كان المبنى لا يتعارض مع خطوط التنظيم، ومتوافقًا مع أنظمة البناء، وليس منه ضرر على المجاورين أو نتج عنه ضرر يمكن إزالته، فيُجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة نظامًا، مع إلزامه بإزالة الضرر إن وجد، وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت سلامة المنشآت.
3. الضرر غير القابل للتصحيح: إذا كان المبنى مخالفًا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن تصحيحه بإزالة محل الضرر، يزال على نفقة المخالف.

وتحدد القرارات التنفيذية الإجراءات الإضافية اللازمة لتطبيق هذه المادة.

والفرق بين هذه المادة والمادة التاسعة: أن التاسعة تخص من لديه رخصة وتجاوزها، ويكون البديل فيها دفع نصف تكلفة البناء المخالف، أما هذه المادة فتخص من بنى دون رخصة أصلًا، والبديل فيها دفع ربع التكاليف مع رسوم الرخصة، بالشروط المذكورة.

ومن أقام مبنى دون رخصة ويرغب في معرفة الحالة التي تنطبق عليه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والإدارية.