المادة 11 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تضع المادة الحادية عشرة واجبين على صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه:

1. المراجعة: مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك، في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية. فليس كل طلب مراجعة يدخل في هذا الحكم، بل الحالات المحددة في تلك القرارات.
2. تنفيذ التعليمات: تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقًا لما هو مقرر نظامًا.

أثر الإخلال: تحدد القرارات التنفيذية الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بهذين الواجبين، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثانية، أي الغرامة والإغلاق وإلغاء الترخيص في المخالفة الجسيمة.

ويلاحظ أن الواجب يقع على صاحب المحل أو من ينوب عنه، فيكفي حضور من ينوب عنه. والمحل والمنشأة بحسب المادة الأولى هما الموقع أو الكيان الحاصل على ترخيص بلدي.

وتأتي المادة بعد المادة العاشرة المتعلقة بالمباني المقامة دون رخصة، وتليها المادة الثانية عشرة التي تجيز للأمانة أو البلدية عند الشك القوي بوقوع مخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو حجزها أو إغلاق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ومن طُلب منه مراجعة البلدية أو صدرت إليه تعليمات يرى أنها غير نظامية، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).