المادة 23 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

تمنح المادة الثالثة والعشرون مجلس الهيئة صلاحية تنظيمية في ثلاثة أمور:

1. تحديد واجبات أعضاء الهيئة.
2. تحديد الأعمال المحظورة عليهم.
3. إصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم، وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.

فهذه المادة لا تذكر الواجبات أو المحظورات بنفسها، بل تحيل تحديدها إلى المجلس. لذلك لا يمكن من هذا النص معرفة ما هو محظور على العضو، ويُرجع في ذلك إلى ما يصدره مجلس الهيئة.

وترتبط المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تنظم تبليغ العضو بتقرير التفتيش وتقدير كفايته، وحقه في الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، وإحالة الاعتراض إلى مجلس الهيئة خلال خمسة عشر يومًا، وكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيًا. فالقواعد التي يصدرها المجلس بموجب هذه المادة تنظم التفتيش الذي ينتج عنه التقرير.

وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تفرض واجبًا محددًا بنص اللائحة، وهو إقامة العضو في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز السماح له بالإقامة المؤقتة في بلد قريب لظروف استثنائية.

ومن نُسب إليه الإخلال بواجب أو ارتكاب عمل محظور، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) لمعرفة القواعد التي أصدرها المجلس في ذلك.