تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الثالثة عشرة

تحدد المادة الثالثة عشرة مفهوم الأعمال النظيرة: يحدده مجلس الهيئة، ويشمل القضاء وتدريس الشريعة أو الأنظمة، ويعادل الماجستير أو دبلوم الدراسات القانونية أربع سنوات والدكتوراه ست سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء، أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات؛ اشتغالاً بأعمال نظيرة، وتُعد كل من:

أ - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.

ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.

المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

هل تحسب شهادة الماجستير خبرة في هيئة التحقيق؟

نعم، تعد شهادة الماجستير في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.

كم تعادل شهادة الدكتوراه من الأعمال النظيرة؟

تعادل شهادة الدكتوراه في مجال العمل ست سنوات من الأعمال النظيرة.

هل يعد العمل في القضاء أعمالًا نظيرة؟

نعم، تنص المادة على أن الاشتغال بأعمال القضاء أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات يعد اشتغالًا بأعمال نظيرة.

مواد أخرى عن مراتب أعضاء الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.