تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الخامس

يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

خلال كم يوم يجب الإبلاغ عن تغيب العامل؟

يلزم البند صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ تغيب العامل عن مقر العمل.

هل يجوز أن أترك عاملي يعمل لحسابه مقابل مبلغ شهري؟

لا، يلزم البند صاحب العمل بعدم ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص.

من المسؤول عن تجديد إقامة العامل؟

الشركة أو المؤسسة أو الفرد الذي تعمل لديه العمالة، إذ يلزمه البند بحصولها على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها.

مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.