المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة
المادة السابعة
توجب المادة على الصندوق إيقاف الصرف وإلزام المستفيد بإعادة ما صُرف بغير حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيًّا من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة جزاء إخلال المستفيد بالتزاماته تجاه صندوق النفقة.
الحالات التي تطبق فيها:
- حدوث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد للنفقة دون إبلاغ الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة السادسة، وهي 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
- إخفاء أي من البيانات المطلوبة منه.
- تقديم بيانات غير صحيحة.
ما الذي يجب على الصندوق؟
- إيقاف صرف النفقة.
- إلزام المستفيد بإعادة ما صُرف له منها بغير وجه حق.
وصيغة «فعلى الصندوق» تفيد الوجوب، فالإيقاف والإلزام بالإعادة ليسا أمرًا اختياريًا عند تحقق إحدى الحالات. والإعادة تقتصر على ما صُرف بغير وجه حق، لا على كل ما صُرف.
إجراءات إضافية: لا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، أي أن الإيقاف والإعادة لا يمنعان الصندوق من سلوك الطرق النظامية الأخرى. ولا تحدد المادة هذه الإجراءات.
وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة التي تُلزم الصندوق بإيقاف الصرف إذا انتفى سبب الاستحقاق، وتوجب على المستفيد الإبلاغ عن التغيير خلال 10 أيام. ومن طولب بإعادة مبالغ يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قدمت أمل طلبًا إلى صندوق النفقة وأخفت معلومة مطلوبة تؤثر في استحقاقها، وصُرفت لها النفقة عدة أشهر. عندما اكتشف الصندوق ذلك، كان عليه أن يوقف الصرف ويلزمها بإعادة ما صُرف لها بغير وجه حق، وله كذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة
هل يجب إعادة النفقة لصندوق النفقة؟
يُلزم المستفيد بإعادة ما صُرف له بغير وجه حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.
ما عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لصندوق النفقة؟
تنص المادة على إيقاف الصرف وإلزامه بإعادة ما صُرف بغير وجه حق، دون إخلال بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ما المدة المقصودة في هذه المادة؟
مدة الإبلاغ في المادة السادسة، وهي 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استرداد النفقة وإيقاف صرفها
- المادة 4
تحدد المادة مهمات الصندوق: صرف النفقة المحكوم بها غير المنفذة لغير الإعسار، وصرفها بأمر قضائي والدعوى منظورة، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم، والرجوع على الملزم بها.
يتولى الصندوق المهمات الآتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة
- المادة 6
توجب المادة على الصندوق إيقاف صرف النفقة إذا انتفى سبب الاستحقاق، وعلى المستفيد إبلاغه بأي تغيير يؤثر في استحقاقه خلال 10 أيام.
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

