المادة 6 من تنظيم صندوق النفقة

تنظم هذه المادة استمرار صرف النفقة بعد بدئه، وتتضمن حكمين متكاملين:

1. إيقاف الصرف: يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. فالصرف مرتبط بقيام سببه، فإذا زال السبب زال الحق في الصرف من الصندوق.

2. واجب الإبلاغ: على كل مستفيد أن يبلغ الصندوق بـأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.

ولا تعدد المادة أمثلة على التغييرات المؤثرة ولا طريقة الإبلاغ؛ فالمعيار هو كل تغيير يؤثر في الاستحقاق، وتقدير ذلك يرجع إلى أحكام التنظيم ولائحته. والمدة تبدأ من تاريخ حدوث التغيير لا من تاريخ علم الصندوق به.

ما أثر عدم الإبلاغ؟ تبيّن المادة السابعة ذلك؛ فإذا لم يبلغ المستفيد الصندوق خلال هذه المدة، أو أخفى بيانات مطلوبة، أو قدم بيانات غير صحيحة، فعلى الصندوق إيقاف الصرف وإلزامه بإعادة ما صُرف له بغير وجه حق، مع حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية.

وترتبط كذلك بالمادة الخامسة التي تجعل صرف النفقة بناءً على طلب يقدمه المستفيد ويفحصه الصندوق. ولتقدير ما إذا كان تغيير معين مؤثرًا يحسن أن يستشير المستفيد محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.