المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

تنظم هذه المادة الرقابة على حسابات الهيئة من جهتين:

1. ديوان المراقبة العامة: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها»، أي أن تعيين مراجع خارجي لا يلغي رقابة الديوان ولا يحل محلها.

2. مراجع الحسابات الخارجي:

• جهة التعيين: مجلس الإدارة، ويحدد أتعابه.
• العدد: مراجع واحد أو أكثر.
• الصفة: من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
• المهمة: تدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي.
• التقرير: يرفع إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

فالهيئة تخضع لرقابة مزدوجة: رقابة مهنية خارجية يعينها مجلسها، ورقابة حكومية من ديوان المراقبة العامة. وتزويد الديوان بنسخة من التقرير يربط بين الرقابتين.

ويلاحظ أن مهمة المراجع تشمل الميزانية السنوية والحساب الختامي معاً، لا الحسابات الجارية وحدها. وتأتي هذه المادة قبل المادة الخامسة عشرة التي تجعل العمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.