المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

هذه المادة الختامية تتضمن ثلاثة أحكام:

1. النشر: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية.
2. النفاذ: يعمل به من تاريخ نشره مباشرة، دون مهلة بين النشر والنفاذ.
3. الإلغاء: يلغي التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

ولمعرفة ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا التنظيم ينظر إلى تاريخ وقوعها مقارنة بتاريخ النشر. وتتصل المادة بالمادة الرابعة عشرة التي توجب على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي، فهذا الحكم وغيره يسري من تاريخ النفاذ.

أما عبارة «يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام» فتعني أن أي حكم سابق يتعارض مع هذا التنظيم لا يعمل به، دون أن تسمي المادة أنظمة أو قرارات بعينها. ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر، فيرجع لمعرفته إلى بيانات إصدار التنظيم.

والمعنى العملي أن أحكام التنظيم، كاختصاصات الهيئة في الترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، تسري من تاريخ النشر. وإذا عُدلت مادة من مواده لاحقاً فالعبرة بنصها النافذ المعروض في مكتبة الأنظمة.