البحث في الأنظمة السعودية

تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة…

تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري. 4- وحدة التحريات الإدارية. 5- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. 6- وحدة التعاون الدولي.

توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.

1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي…

تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب- تقويم عن مستويات النزاهة…

تنص المادة على أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

تنص المادة على العمل بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.