المادة 63 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
يُقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيلها، ويجب قيد رهن السفينة في طور البناء في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات القيد والإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أين يُقيد الرهن البحري. فالأصل أن رهن السفينة يُقيد في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وهو السجل الرسمي الذي تُسجل فيه بيانات السفن وملاكها وفق تعريف المادة 1.
أما إذا ترتب الرهن على سفينة في طور البناء، فيجب قيده في مكتب التسجيل كذلك. ويرتبط ذلك بالمادة 62 التي تشترط أن يسبق قيد هذا الرهن إقرار يبين محل البناء وطول السفينة وأبعادها وحمولتها التقريبية.
ولم تفصّل المادة خطوات القيد، بل أحالت إلى اللوائح التنفيذية لتحديد إجراءات قيد الرهن وإثباته؛ لذلك يرجع المعني إلى تلك اللوائح وإلى مكتب التسجيل لمعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتأتي أهمية القيد من أحكام أخرى في الفصل نفسه؛ فالمادة 64 توجب التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن إذا انتقلت إليه حقوقه بالتظهير. وعند الحاجة إلى ترتيب رهن على سفينة أو التحقق من قيده يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من النظام البحري التجاري
أين يُسجل رهن السفينة؟
يُقيد في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة.
كيف يُقيد رهن سفينة ما تزال تحت البناء؟
يجب قيده في مكتب التسجيل، بعد إقرار يبين محل البناء والأبعاد والحمولة التقريبية كما تشترط المادة 62.
من يحدد إجراءات قيد الرهن البحري؟
تحيل المادة إلى اللوائح التنفيذية للنظام لتحديد إجراءات قيد الرهن وإثباته.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.