تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 57 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة

تمنح المادة الهيئة حق حبس حطام السفينة وبيعه إداريًا بالمزاد ضمانًا لمصروفات إزالته بالأفضلية، وتمنح متعهد البناء أو الإصلاح الحائز للسفينة حق حجزها حتى سداد مطالبته أو أمر المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.

2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 57 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من النظام البحري التجاري

هل يحق لورشة إصلاح السفن احتجاز السفينة حتى السداد؟

نعم، لمتعهد البناء أو الإصلاح الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها ضمانًا لمطالبته حتى تسدد أو تأمر المحكمة بإطلاقها.

ما حق الهيئة على حطام السفينة؟

لها حبسه ضمانًا لمصروفات إزالته وبيعه إداريًا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.