المادة 57 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تمنح المادة الهيئة حق حبس حطام السفينة وبيعه إداريًا بالمزاد ضمانًا لمصروفات إزالته بالأفضلية، وتمنح متعهد البناء أو الإصلاح الحائز للسفينة حق حجزها حتى سداد مطالبته أو أمر المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.
2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقين خاصين:
1. حق الهيئة على الحطام:
- للهيئة، وهي هيئة النقل العام، حبس حطام السفينة ضمانًا لمصروفات إزالته.
- لها بيعه إداريًا في المزاد.
- تحصل على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.
والحطام البحري بحسب المادة 1 يشمل السفينة أو جزءها الغارق أو الجانح في المناطق البحرية للمملكة، وما فُقد منها وجرفه التيار إليها، والسفينة الموشكة على الغرق أو الجنوح دون إجراءات فاعلة لمساعدتها.
2. حق متعهد البناء أو الإصلاح:
- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها.
- ضمانًا لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة.
- إلى أن تُسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمرًا بإطلاق سبيلها.
المعنى العملي أن حوض البناء أو ورشة الإصلاح لا يُلزم بتسليم السفينة قبل سداد مستحقاته عن العمل الذي قام به، بشرط أن تكون السفينة لا تزال في حيازته. ومالك السفينة الذي يرى أن المطالبة غير صحيحة له أن يلجأ إلى المحكمة لطلب إطلاق السفينة. ومن لديه نزاع من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أصلح حوض سفن في جدة محرك سفينة شحن ولم يتسلم أجرته، والسفينة ما زالت في الحوض. يحق له حجزها حتى تُسدد المطالبة أو تصدر المحكمة أمرًا بإطلاقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من النظام البحري التجاري
هل يحق لورشة إصلاح السفن احتجاز السفينة حتى السداد؟
نعم، لمتعهد البناء أو الإصلاح الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها ضمانًا لمطالبته حتى تسدد أو تأمر المحكمة بإطلاقها.
ما حق الهيئة على حطام السفينة؟
لها حبسه ضمانًا لمصروفات إزالته وبيعه إداريًا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.