المادة 26 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
تجيز المادة لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل معتمد آخر في المملكة، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مالك الوحدة البحرية المقيدة حق نقل قيدها:
- من: مكتب التسجيل المقيدة فيه حاليًا.
- إلى: أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة.
- الإجراءات: تحددها اللوائح، ولا تذكرها المادة.
المعنى العملي أن صاحب القارب أو الوحدة البحرية الذي ينتقل بنشاطه أو بقاربه إلى ساحل آخر، كأن ينتقل من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، يمكنه نقل قيد وحدته إلى مكتب تسجيل في المكان الجديد، بدلًا من بقائها مقيدة في المكتب الأول. وهذا الحق مقرر للمالك، فطلب النقل يصدر منه.
والقيد هنا هو الإجراء الخاص بالوحدات البحرية، ويرتبط بالمادة 25 التي تجعل مكتب التسجيل المختص يصدر سند قيد للوحدة البحرية يتضمن اسمها ومواصفاتها ورقم قيدها ومالكها والخدمة المخصصة لها. ومن يحتاج إلى نقل قيد وحدته البحرية يمكنه الرجوع إلى مكتب التسجيل أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
انتقل صياد من الدمام إلى ينبع ومعه قاربه المقيد في مكتب تسجيل الدمام. يحق له نقل قيد القارب إلى مكتب التسجيل المعتمد في ينبع وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من النظام البحري التجاري
هل يمكن نقل قيد القارب من مكتب تسجيل إلى آخر؟
نعم، لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة.
ما إجراءات نقل القيد؟
تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتخ
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السج
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك
- المادة 12
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

