المادة 18 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: تسجيل السفينة
تحدد المادة خمس حالات يُشطب فيها تسجيل السفينة: هلاكها، وانتقال ملكيتها لأجنبي، واستيلاء العدو عليها، وصدور حكم بالشطب، وطلب المالك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا هلكت.
2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3- إذا استولى عليها العدو.
4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
5- إذا طلب المالك ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحصر هذه المادة حالات شطب تسجيل السفينة في خمس:
- هلاك السفينة.
- انتقال ملكيتها إلى أجنبي.
- استيلاء العدو عليها.
- صدور حكم قضائي بشطب التسجيل.
- طلب المالك ذلك.
المعنى العملي أن تسجيل السفينة لا يُشطب إلا لسبب من هذه الأسباب. وبعضها يقع بقوة الواقع كالهلاك واستيلاء العدو، وبعضها بتصرف قانوني كنقل الملكية لأجنبي، أو بقرار قضائي، أو بإرادة المالك.
ويلاحظ أن حالة انتقال الملكية مقيدة بأن يكون المنتقل إليه أجنبيًا، فانتقال الملكية من سعودي إلى سعودي آخر ليس من حالات الشطب المذكورة. كما أن الشطب بحكم قضائي يكون بصدور حكم قضائي بذلك. أما حالة الطلب فتعود إلى إرادة المالك وحده دون اشتراط سبب معين في النص.
ولا تبين المادة إجراءات الشطب أو أثره على الحقوق المقيدة على السفينة.
ومن يبيع سفينته لمشترٍ أجنبي أو يريد شطب تسجيلها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
باعت شركة سعودية سفينتها لشركة أجنبية في دبي. يُشطب تسجيل السفينة في سجل السفن السعودي لأن ملكيتها انتقلت إلى أجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام البحري التجاري
متى يشطب تسجيل السفينة السعودية؟
إذا هلكت، أو انتقلت ملكيتها إلى أجنبي، أو استولى عليها العدو، أو صدر حكم قضائي بالشطب، أو طلب المالك ذلك.
هل يجوز للمالك طلب شطب تسجيل سفينته؟
نعم، طلب المالك من حالات الشطب المنصوص عليها.
مواد أخرى عن تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتخ
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السج
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك
- المادة 12
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

