المادة 173 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المستأجر مرونة أثناء الرحلة: فله أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه.
وقد يحتاج المستأجر إلى ذلك لأسباب تجارية، كأن يجد مشتريًا في ميناء وسيط، أو تتغير خططه.
لكن هذا الحق مشروط بأن يدفع:
- الأجرة كاملة، فلا تُخفض لأن الرحلة لم تكتمل.
- نفقات التفريغ.
والمنطق أن المؤجر وضع السفينة للرحلة كاملة، والتفريغ المبكر بطلب من المستأجر وفي مصلحته، فلا يتحمل المؤجر نقصًا في الأجرة ولا تكاليف إضافية.
وتسبقها المادة 172 التي تجيز للمستأجر إنهاء العقد قبل البدء في الشحن مع تعويض المؤجر بما لا يتجاوز الأجرة. فإذا بدأت الرحلة، كان أمامه طلب التفريغ المبكر وفق هذه المادة. وتليها المادة 174 التي تُبقي العقد نافذًا دون زيادة الأجرة ودون تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وتجيز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته. وعند التفكير في التفريغ المبكر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجر تاجر سفينة لنقل شحنة تمور من ينبع إلى ميناء أوروبي، وأثناء الرحلة وجد مشتريًا في ميناء وسيط. له أن يطلب التفريغ هناك، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 173 من النظام البحري التجاري
هل يحق للمستأجر تفريغ البضائع قبل الميناء المتفق عليه؟
نعم، في أي وقت أثناء السفر، بشرط دفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
هل تُخفض الأجرة إذا فُرّغت البضائع مبكرًا؟
لا، يشترط دفع الأجرة كاملة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.