المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تتيح هذه المادة لـالشركة التي تتولى إدارة مرفق عام نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره، وذلك:

• مع مراعاة أحكام المادة 5 من اللائحة، أي التنسيق لتنفيذ الشبكات قدر الإمكان ضمن مسارات الطرق، والتعويض عن المساحات المقتطعة خارجها ولأحرام أبراج الضغط العالي.
• دون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، ووفقًا لأحكام النظام.
• بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، وبشرط أن يقتصر على حاجة الشبكات الفنية والتقنية.

الإجراءات:

1. تقدم الشركة طلبًا إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق، مصحوبًا بتفصيل كامل للمشروع والعقار ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.
2. تزود الجهة بتقرير يتضمن تقديرًا أوليًا لمجموع التعويضات.
3. تقدم ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة.
4. تصدر قرارات الموافقة من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.

المعنى العملي للمالك أن الشركة لا تنزع الملكية بقرار منها، بل بموافقة الوزير المختص بعد إثبات الحاجة الفعلية والقدرة المالية، وأن النزع مقصور على الحاجة الفنية للشبكات. ومن تلقى إشعارًا من شركة مرفق بشأن عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.