المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تنظم هذه المادة مصير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد ضبطها:

1. المصادرة الفورية: تُصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، ويُثبت ذلك في محضر الضبط.
2. الإبقاء لدى الجهة الضابطة: لوزير الداخلية أن يبقي المواد غير المشروعة لدى الجهة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.
3. لجان الإتلاف: تُشكَّل لجنة أو أكثر بحسب ما يراه وزير الداخلية، يشارك فيها مندوب من كل من: إمارة المنطقة، وإدارة مكافحة المخدرات، والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومصلحة الجمارك، والجهة التي تولت الضبط. وتُحدد ضوابط الإتلاف وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية، ويحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء اللجنة.
4. الانتفاع المشروع: يجوز تسليم المواد المصادرة كلها أو بعضها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.

المعنى العملي أن المصادرة لا تنتظر صدور الحكم بالنسبة للمواد المذكورة، وأن إتلافها يتم بلجنة متعددة الجهات. ولا تعرض المادة مضمون الفقرة (1) من المادة 52 من النظام. ومن تتعلق به قضية فيها مضبوطات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.