المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة العليا جهةً قضائية في مسألتين مرتبطتين بنصين من نظام التحكيم.

الفقرة (1): الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم، الوارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين من النظام، يكون أمام المحكمة العليا. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك الفقرة، ولا حكم الطعن في غير الحكم الصادر بالبطلان.

الفقرة (2): الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام هي المحكمة العليا. ولا تبين هذه المادة موضوع تلك الفقرة، فيرجع إلى نص المادة الخامسة والخمسين من نظام التحكيم لمعرفة المسألة التي تختص بها المحكمة العليا بموجبها.

والمقصود بالنظام هنا نظام التحكيم، بحسب المادة الأولى من اللائحة. ويختلف هذا التحديد عن القاعدة العامة في المادة الثانية من اللائحة، التي تجعل المحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثناها النظام.

ولا تذكر هذه المادة مدة الطعن ولا إجراءاته. وتتصل بالمادة الثامنة عشرة من اللائحة، التي لا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه فيها بعد صدور حكم التحكيم، وتحدد المستندات التي يرفقها مدعي البطلان بدعواه.

ومن صدر في نزاعه حكم ببطلان حكم التحكيم ويريد الطعن عليه، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.