المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تضع هذه المادة من اللائحة قيداً على قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وتحدد المستندات التي ترافقها، دون أن تبين أسباب البطلان أو مدة رفع الدعوى.

أولاً: أثر التنازل (الفقرة 1). لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا كان قد تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. والنص يتحدث عن التنازل الواقع بعد صدور الحكم، ولا يتناول حكم التنازل الذي يقع قبل صدوره.

ثانياً: المرفقات (الفقرة 2). يقدم مدعي البطلان مع دعواه:

• أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
• صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
• ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان الحكم صادراً بلغة أخرى.

ولا تذكر هذه المادة أثر عدم تقديم هذه المرفقات، ولا تحدد الجهات المعتمدة لتصديق الترجمة.

وتعمل هذه المادة مع المادة السابعة عشرة من اللائحة، التي تجعل الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين من النظام أمام المحكمة العليا، وتجعل المحكمة العليا الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام.

ومن يفكر في رفع دعوى بطلان، أو يُطلب منه بعد صدور الحكم التوقيع على تنازل عن هذا الحق، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية قبل أي خطوة، لأن التنازل بعد صدور الحكم يمنع قبول دعواه.