المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

تفصل هذه المادة بعض أحكام التدابير المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الأحداث، ولا يعرض النص قائمة تلك التدابير، فيرجع إليها في النظام نفسه. وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. تقارير التنفيذ: عند فرض التدابير، تحدد المحكمة المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم خلالها تقريرًا عن حالة الحدث. فالمحكمة تتابع التنفيذ ولا تكتفي بإصدار التدبير.
2. المراقبة الاجتماعية: المراقبة الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة 15 من النظام تشمل مراقبة سلوك الحدث في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
3. التنسيق مع المجتمع المدني: للجهات التنفيذية الواردة في الفقرة (4) من المادة 15 من النظام التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ويلاحظ أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في الحكمين الثاني والثالث؛ فهي التي تحدد نوع المراقبة إن رأت، وهي التي يمكن أن تقرر عدم التنسيق مع الجمعيات. ولا تحدد المادة نوع الوسائل الحديثة.

ولولي الأمر الذي فرض على ابنه تدبير ويريد فهم ما يترتب عليه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.