Article 8 of the Saudi Value Added Tax Law

المادة 8 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تشير هذه المادة إلى أن هناك معاملات يقع فيها توريد للسلع أو الخدمات لكنه يكون خارج نطاق الضريبة، فلا يكفي وجود توريد للقول بخضوعه للضريبة في كل الأحوال.

ماذا تقرر المادة؟

لم تذكر المادة هذه المعاملات بنفسها، بل أوكلت إلى اللائحة تحديدها.
لذلك لا يصح الاستناد إلى هذه المادة وحدها للقول بأن معاملة معينة لا تخضع للضريبة؛ بل يلزم الرجوع إلى اللائحة لمعرفة هل وردت تلك المعاملة ضمن ما حددته.

ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة أمثلة لهذه المعاملات، ولا معايير لتمييزها عن غيرها من التوريدات؛ فكل ذلك متروك للائحة. ومصطلحا «التوريد» و«السلع والخدمات» غير معرّفين في المادة الأولى، فيُرجع في معناهما إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها.

وتأتي المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، إلى جانب المادة السابعة الخاصة بنقل الأصول بين المملكة ودولة عضو، والمادة التاسعة الخاصة بالتوريد نيابة عن الغير.

وإذا كانت لدى المنشأة معاملة يُشك في خضوعها للضريبة، فالأفضل التحقق من نص اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب قبل الامتناع عن احتساب الضريبة عليها.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law