Article 6 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 6 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
«التوريد المفترض» مصطلح لم تعرّفه المادة الأولى من النظام، لذلك يُرجع في معناه وأحكامه إلى الاتفاقية الخليجية، كما تقضي الفقرة (2) من المادة الأولى بأن الألفاظ غير المعرّفة في النظام لها المعنى المحدد في الاتفاقية.
ولا تبيّن هذه المادة ما الحالات التي تُعد توريدًا مفترضًا، فتحديدها وأحكامها موجودة في الاتفاقية، لا في نص المادة.
ماذا تقرر هذه المادة؟
- لا تنشئ المادة حكمًا جديدًا، بل تفوّض اللائحة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام التوريد المفترض الموجودة في الاتفاقية.
- معنى ذلك أن من يريد معرفة ما إذا كانت معاملة معينة تُعد توريدًا مفترضًا، وكيف تُحسب الضريبة عليها، يحتاج إلى الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة معًا.
وتندرج هذه المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، وتليها المادة السابعة التي تحيل إلى اللائحة أحكام نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة ودولة عضو.
ولأن تطبيق هذه الأحكام يعتمد على تفاصيل خارج نص المادة، فإن المنشأة التي تشك في أن معاملة لديها تُعد توريدًا مفترضًا يحسن بها الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة، أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب، للتأكد من معاملتها الضريبية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.