Article 9 of the Saudi Value Added Tax Law

المادة 9 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة شائعة في التجارة: أن يتعامل شخص خاضع للضريبة مع الناس باسمه الخاص، لكنه في الحقيقة يعمل نيابة عن شخص آخر.

الحكم: إذا قام الخاضع للضريبة، باسمه الخاص، بتوريد سلع أو خدمات أو تلقيها نيابة عن شخص آخر، فإنه يُعامل لأغراض تطبيق النظام واللائحة كأنه هو الذي ورد تلك السلع أو الخدمات أو تلقاها لنفسه.

شروط تطبيق الحكم كما وردت في النص:

أن يكون الشخص خاضعًا للضريبة.
أن يتعامل باسمه الخاص، لا باسم الشخص الذي يعمل لحسابه.
أن يكون التوريد أو التلقي نيابة عن شخص آخر.

الأثر العملي: لا يكفي أن يقول الوسيط إنه مجرد نائب عن غيره ليتخلص من الآثار الضريبية؛ فما دام يتعامل باسمه، يُنظر إليه في تطبيق النظام واللائحة على أنه طرف في التوريد. ونطاق هذا الحكم، كما يقول النص، هو أغراض تطبيق النظام واللائحة.

ولا تتناول المادة حالة من يتعامل باسم موكله صراحة، فهي تقتصر على من يتعامل باسمه الخاص.

وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التوريدات، إلى جانب المادة الثامنة التي تحيل إلى اللائحة تحديد المعاملات الخارجة عن النطاق، والمادة العاشرة الخاصة بالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر. وعند صياغة عقود الوكالة أو التوزيع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والضرائب.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law