Article 8 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 8 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.

2- يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: على أي مبلغ تُحسب اشتراكات التأمينات؟

الأساس هو الأجر أو الراتب الأساس لكل فرع من الفروع. وللائحة أن تضيف إليه عناصر أو بدلات أخرى يتقاضاها المشترك.
الحد الأدنى: لا يجوز أن يقل ما تحسب عليه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة.
الحد الأعلى: لا يخضع للاشتراك من الأجر أو الراتب ما يزيد على 45,000 ريال شهرياً. ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وفق ما يتبين من مراجعة مستويات الأجور ونتائج الدراسات الاكتوارية.
المشتركون اختيارياً: تحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه اشتراكاتهم وكيفية حسابها.

التزام صاحب العمل: يجب عليه أن يقدم إلى المؤسسة بيانات الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك، بالطريقة التي تحددها المؤسسة، وخلال المهلة التي تحددها اللائحة.

وأهمية هذه المادة للعامل أن الأجر المسجل هو ما تبنى عليه الاشتراكات، ومن ثم يؤثر في الحقوق المرتبطة بها. ويرتبط ذلك بالمادة 9 التي تلزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات وتقرر غرامة 2% عن كل شهر تأخير. وعند الخلاف حول الأجر المسجل يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law