Article 57 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة التعويضات النقدية من الحجز، باعتبارها مصدر عيش المستفيد وأسرته.

1. القاعدة: لا حجز إلا بحكم قضائي، وبحدود:

لا تتجاوز نسبة الحسم 25% من التعويض للدائن الواحد.
لا تتجاوز 50% من التعويض عند تعدد الدائنين.
دين النفقة مقدم على كافة الديون الأخرى.

2. الاستثناء: امتياز المؤسسة: للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من هذه التعويضات قبل جميع الدائنين، وتحسمها مباشرة دون حاجة لحكم، بحد أقصى 25% من التعويض. ويجوز لها الحسم بأكثر من ذلك، وفق ما تحدده اللائحة، في الحالات الآتية:

إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية.
إذا نشأت مستحقات المؤسسة عن تقديم بيانات غير صحيحة، أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات.

3. اللائحة: تحدد الأحكام التفصيلية لتطبيق الفقرتين (1) و(2)، والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

ولمن يواجه حجزاً على معاشه أو تعويضه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law