Mortgagor and Mortgaged Property Conditions in the Saudi Registered Real Estate Mortgage Law
شروط الراهن والعقار المرهون — نظام الرهن العقاري المسجل
Requiring the mortgagor to own the property and have capacity; a mortgage by a guarantor of his own property; a mortgage by a non-owner remaining subject to documented ratification; the property being specific and known and capable of sale at auction; mortgaging the usufruct of property; and the mortgage covering appurtenances, structures and improvements.
4 articles
- Article 2
The Article requires the mortgagor to own the property and have capacity to dispose of it, and permits the mortgagor to be the debtor or a real surety who mortgages his property for the debtor's benefit.
1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
- Article 3
The Article makes a non-owner's mortgage suspended pending a documented ratification by the owner, with the mortgage starting from that date; absent ratification, it takes effect only once the mortgagor acquires the property.
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن.
- Article 4
The Article requires the mortgaged property to be specific, existing or likely to exist, known and stated in the contract and saleable at auction, and permits mortgaging the property's usufruct separately from the property.
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. 3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
- Article 5
The Article provides that the mortgage covers the mortgaged property's appurtenances, namely buildings, plantings, what is prepared to serve it and what is added after the contract, unless otherwise agreed and without prejudice to third parties' rights.
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.