Article 8 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة حماية مهمة للمشترين والمستأجرين: فعند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، على الجهة المختصة أن تطلب من الجهة المختصة بالتوثيق إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.

وأهم أحكامها:

التأشير واجب على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص، وليس اختياريًا.
يبقى التأشير إلى أن تستكمل أعمال التطوير، ولا يرفع إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
تحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير.
يطبق ذلك دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

والغرض العملي أن العقار الذي يقوم عليه المشروع لا يُنقل أو يُتصرف في ملكيته أثناء التنفيذ، بما يحفظ حقوق من دفعوا مبالغ للمشروع. وتشترط المادة التاسعة أيضًا هذا التأشير قبل تفعيل حساب الضمان.

التظلم: لمن تضرر من قرار الجهة المختصة أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين، وهي لجنة تشكل بقرار من المسؤول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3، وتصدر قراراتها بالأغلبية مسببة ويعتمدها المسؤول. وتجيز الفقرة (3) من تلك المادة الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

ومن يرى أنه تضرر من قرار في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law