Article 7 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأصل وفق تعريف المطور في المادة الأولى أنه شخص ذو صفة اعتبارية (كالشركة). وتأتي هذه المادة باستثناء يسمح بدخول الشخص الطبيعي (الفرد) في هذا النشاط بشروط.

فللجهة المختصة، في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء، أن تقيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وهذه صلاحية تقديرية للجهة وليست حقًا تلقائيًا للفرد.

ويكون ذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة، والنص يلزم بأن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:

سقف محدد لحجم المشروع العقاري الذي يجوز للفرد تنفيذه.
عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًا.

أما مقدار هذا السقف وعدد المشروعات فلم تحدده المادة، وإنما تركته للائحة التنفيذية. ويخضع الفرد في ذلك لأحكام النظام واللائحة كما يخضع لها المطور الاعتباري.

وترتبط المادة بالمادة السادسة التي تحدد مستندات طلب الترخيص للمشروع، وبالمادة الثامنة التي تتناول التأشير على صك العقار عند إصدار الترخيص. ومن يرغب في التقدم بصفته الفردية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة ما تتطلبه اللائحة.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law