Article 3 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة شرطين أساسيين قبل أي نشاط بيع أو تأجير على الخارطة:

قيد المطور في سجل قيد المطورين: لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في هذا السجل. وهو السجل الذي تعده الجهة المختصة وفق المادة الرابعة، وتقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم.
ترخيص المشروع نفسه: لا يحق الإعلان عن المشروعات في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها ولا الدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصًا له من الجهة المختصة.

معنى ذلك عمليًا أن قيد المطور وحده لا يكفي لتسويق مشروع معين؛ فكل مشروع يحتاج إلى ترخيص خاص به قبل الإعلان عنه أو عرضه في معرض. والحظر يشمل الإعلان داخل المملكة وخارجها.

وتنص المادة على أن ذلك يكون وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فإجراءات القيد والترخيص وتفاصيلها تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين المادة الرابعة أن اللائحة تحدد ضوابط القيد وإجراءاته.

وهذه المادة تحمي المشترين والمستأجرين؛ إذ تضمن أن من يعرض عليهم وحدات على الخارطة جهة مقيدة، وأن المشروع المعلن عنه مرخص. ومن يتعامل مع مشروع على الخارطة يحسن به التحقق من قيد المطور وترخيص المشروع، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الشك.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law