Article 25 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

2- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة شطب قيد المطور من سجل قيد المطورين، وتفرق بين حالات يكون الشطب فيها جوازيًا وأخرى يكون فيها وجوبيًا.

(1) الشطب الجوازي (للجهة المختصة أن تشطب):

إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في إنجاز عدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

(2) الشطب الوجوبي (تشطب الجهة المختصة):

إذا أشهر إفلاسه.
إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام، أو للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري في المملكة، خلال تنفيذه للمشروع العقاري. وتحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

ويلاحظ أن حالة الإخلال بالجودة مقيدة بأن ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين، وأن حالة عدم المباشرة مقيدة بعدم وجود عذر مقبول.

وأهمية الشطب أن القيد في سجل قيد المطورين شرط لمزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة. وتأتي المادة بعد المادة الرابعة والعشرين التي تقرر العقوبات الجزائية، وقبل المادة السادسة والعشرين التي تسند التحقيق والادعاء في مخالفات المادة الرابعة والعشرين إلى النيابة العامة.

والمطور المعرض للشطب يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law