Article 5 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة حالة تسويق المشروع عن طريق وسيط عقاري. فإذا رغب المطور في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط، فللجهة المختصة أن تطلب منه تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري.

ويلاحظ في المادة ما يلي:

الطلب جوازي للجهة المختصة («للجهة المختصة أن تطلب»)، فليس النص إلزامًا تلقائيًا بتقديم الاتفاقية في كل حالة، بل صلاحية تستعملها الجهة.
تنطبق المادة عند رغبة المطور في التسويق عبر وسيط عقاري، والوسيط بحسب المادة الأولى هو شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقًا للأحكام النظامية.
تفاصيل ذلك، كتوقيت الطلب ومضمونه، تحيلها المادة إلى ما تحدده اللائحة.

وتأتي هذه المادة ضمن صلاحيات الإشراف التي تقررها المادة الرابعة للجهة المختصة، ومنها متابعة المشروعات والرقابة عليها. فالاطلاع على اتفاقية الوساطة يمكّن الجهة من معرفة الطرف الذي يتعامل مع المشترين باسم المطور. وتلي ذلك المادة السادسة التي تحدد المستندات المطلوبة لترخيص المشروع.

وعلى المطور أو الوسيط الذي يحتاج إلى صياغة اتفاقية تسويق متوافقة مع النظام واللائحة استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law