Article 8 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 8 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .

2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تهتم هذه المادة بالجانب التنظيمي والمالي للمجلس الأعلى للقضاء، وتمنحه أدوات تمكنه من أداء اختصاصاته بشكل مستقل. وتتضمن أربعة أحكام:

ميزانية خاصة: يكون للمجلس ميزانية خاصة به، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
أمانة عامة: يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
الموظفون والمستعان بهم: يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه أن يستعين بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم جميعًا رئيس المجلس.
لائحة داخلية: يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

ووجود ميزانية خاصة وجهاز إداري تابع للمجلس يعني أنه لا يعتمد في تسيير شؤونه على جهة أخرى، وهو ما ينسجم مع مبدأ استقلال القضاء الذي قررته المادة الأولى. كما أن اشتراط أن يكون الأمين العام من القضاة يجعل إدارة أمانة المجلس في يد من له خبرة بالعمل القضائي.

وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة السابعة بشأن انعقاد المجلس وطريقة صدور قراراته؛ إذ تُترك التفاصيل التنظيمية الأخرى للائحة الداخلية التي يصدرها المجلس، والمادة لا تبين محتوى هذه اللائحة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law