Article 9 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 9 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتكون المحاكم مما يلي:

1 - المحكمة العليا .

2 - محاكم الاستئناف .

3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :

أ - المحاكم العامة .

ب - المحاكم الجزائية .

ج - محاكم الأحوال الشخصية .

د - المحاكم التجارية .

هـ - المحاكم العمالية .

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة هيكل المحاكم الخاضعة لنظام القضاء، وتقسمها إلى ثلاث مستويات:

المحكمة العليا.
محاكم الاستئناف.
محاكم الدرجة الأولى، وهي خمسة أنواع:
- المحاكم العامة.
- المحاكم الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية.
- المحاكم التجارية.
- المحاكم العمالية.

وتسمية هذه المستويات (درجة أولى، واستئناف، وعليا) تعكس تدرج التقاضي، وينظم النظام في مواده الأخرى اختصاص كل مستوى وتشكيله.

أما تحديد أي محكمة تنظر قضية معينة، فالمادة لا تفصله، بل تقرر أن كل محكمة تختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. فمعرفة المحكمة المختصة بقضيتك تتطلب الرجوع إلى قواعد الاختصاص في تلك الأنظمة.

وتجيز المادة للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، فالقائمة ليست مغلقة. والمجلس الأعلى للقضاء هو الجهة التي ينظم النظام شؤونها في المادة الثامنة، من ميزانية خاصة وأمانة عامة ولائحة داخلية.

ومن يتردد في المحكمة التي يرفع إليها دعواه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law