Article 52 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 52 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة واجبًا مختصرًا في لفظه مهمًا في أثره: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

والمداولة هي التشاور بين القضاة الذين ينظرون القضية قبل إصدار الحكم، وفيها يعرض كل قاضٍ رأيه وأسبابه. والمادة تجعل ما يدور في هذه المداولات سرًا لا يجوز للقاضي كشفه.

وتظهر أهمية هذا الحكم في:

حماية استقلال القاضي: فالقاضي يبدي رأيه بحرية في المداولة دون خشية أن يُنسب إليه رأي بعينه، وهذا يتصل بالمادة 1 التي تقرر أن القضاة مستقلون وليس لأحد التدخل في القضاء.

والنص جاء مطلقًا، فلم يحدد مدة لانتهاء هذا الواجب، ولم يستثنِ حالات معينة، ولم يذكر الجزاء المترتب على مخالفته.

وتندرج المادة ضمن مجموعة من الواجبات الوظيفية للقضاة، فالمادة 51 تمنع الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، والمادة 53 توجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز الترخيص له من المجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law