Article 54 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 54 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:

1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.

3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.

4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).

5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.

6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.

7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة متى ينتهي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق النظام.

حالات الانقضاء:

إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب نفسه.
انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
مضي 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة المهنة في المملكة، إلا إذا توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على سنة.
صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
انتهاء المشروع الذي صدر بشأنه ترخيص مؤقت وفق المادة 46.
فقدان أحد الشروط الواردة في المادة 45.

ملاحظات عملية:

الحالة الثالثة هي الوحيدة التي ورد فيها استثناء صريح، وهو المسوغ المشروع الذي تقبله الوزارة.
الحالة الخامسة تشترط أن يكون القرار أو الحكم نهائيًا.
الحالة الرابعة تشترط أن يزيد التوقف على سنة.

ولا تبين المادة الإجراءات المترتبة على الانقضاء ولا مصير الأعمال القائمة. وتتصل بالمادة 53 التي تجيز لوزارة العدل طلب البيانات من المكاتب المرخصة للتأكد من التزامها، وبالمادة 55 التي تُخضع المكتب الأجنبي لجميع أحكام النظام ولائحته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ترخيصه. وللحفاظ على الترخيص أو معالجة خطر انقضائه يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law