Article 244 of the Saudi Labor Law

المادة 244 من نظام العمل · الباب السادس عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظّم المادة 244 انتقال المملكة من النظام القديم إلى النظام الجديد في مجال العمل، وهي من الأحكام الختامية التي لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة بين العامل وصاحب العمل، لكنها تحدد أي القواعد هي الواجبة التطبيق. وتتضمن المادة 3 أحكام رئيسية:

الإحلال: يحل نظام العمل الحالي محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. أي أن النظام القديم لم يعد ساريًا منذ بدء العمل بالنظام الحالي.
الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فأي قاعدة سابقة تخالف نصوصه تصبح غير نافذة، حتى لو لم يُنص على إلغائها صراحة.
استمرار اللوائح والقرارات السابقة: تبقى اللوائح والقرارات التي صدرت قبل نفاذ النظام معمولًا بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكامه وفقًا للفقرة السابقة.

والحكمة من الفقرة الأخيرة هي تجنّب حدوث فراغ تنظيمي؛ فالنظام الجديد يحتاج إلى لوائح تنفيذية وقرارات تفصيلية، وقد أعطت المادة 243 الوزير مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو تُعدّل القديمة، تظل القرارات السابقة هي المرجع في المسائل التي تنظمها.

كما تكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 245 التي تحدد تاريخ النفاذ، إذ يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ ومن ذلك التاريخ يبدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه هنا.

في الممارسة العملية، إذا واجه العامل أو صاحب العمل قرارًا أو لائحة قديمة، فالسؤال الحاسم هو: هل يتعارض هذا القرار مع نص في نظام العمل الحالي؟ إن كان كذلك فهو ملغى، وإن لم يكن فيظل نافذًا حتى يُعدَّل. وتقدير التعارض في حالة معينة مسألة قانونية دقيقة قد تستدعي الرجوع إلى محامٍ عمالي.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law