Article 200 of the Saudi Labor Law

المادة 200 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم المادة 200 من نظام العمل الطريقة التي يبدأ بها مفتش العمل زيارته لمكان العمل. فالأصل أن يُبلغ المفتش صاحب العمل أو من يمثله بحضوره، أي أن التفتيش يتم في العلن وبعلم المنشأة، لا بشكل خفي.

من يلتزم بهذه المادة؟ الالتزام هنا موجه إلى من يقوم بالتفتيش، أي مفتش العمل أو الموظف المكلف بالتفتيش، وليس إلى صاحب العمل.

ما المطلوب؟ إبلاغ صاحب العمل بحضور المفتش، أو إبلاغ ممثله إذا لم يكن صاحب العمل موجودًا. ولا تشترط المادة إبلاغ صاحب العمل شخصيًا، فيكفي إبلاغ من يمثله في مكان العمل.

الاستثناء: يجوز للمفتش عدم الإبلاغ إذا رأى أن المهمة التي يقوم بها تقتضي ذلك. والنص يترك تقدير هذا الأمر للمفتش نفسه، فهو من يقرر ما إذا كان الإعلان عن حضوره قد يؤثر في غرض التفتيش. وبذلك تحقق المادة توازنًا بين إشعار صاحب العمل بوجود جهة رقابية في منشأته، وبين فاعلية التفتيش في الحالات التي يستلزم فيها الوقوف على الوضع الفعلي دون إشعار مسبق.

كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟

المادة 199 تلزم أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب ذلك. فإبلاغ المفتش بحضوره بموجب المادة 200 يمكّن صاحب العمل من أداء هذه الالتزامات.
المادة 201 تمنح المفتش صلاحية إصدار تعليمات لأصحاب العمل بتعديل قواعد العمل في الأجهزة والمعدات خلال آجال يحددها، وطلب تنفيذ إجراءات فورية عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم.

عمليًا، لا يستطيع صاحب العمل الاعتراض على التفتيش بحجة عدم إبلاغه مسبقًا إذا قدّر المفتش أن المهمة تقتضي عدم الإبلاغ، لأن المادة نفسها تجيز ذلك. ومن كان لديه اعتراض على طريقة إجراء التفتيش يُستحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law