Article 20 of the Saudi Labor Law

المادة 20 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 20 من نظام العمل قاعدة عامة تحكم سلوك طرفي علاقة العمل معًا، فهي لا تخاطب صاحب العمل وحده ولا العامل وحده، بل تلزم كليهما بالامتناع عن نوعين من التصرفات:

إساءة استعمال أحكام النظام: لا يجوز لأي من الطرفين أن يستخدم نصوص نظام العمل أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له بطريقة تحرفها عن غايتها، أو يتذرع بها للوصول إلى نتيجة لا يقصدها النظام. فالحقوق التي يمنحها النظام يُفترض أن تُستعمل بحسن نية لا كأداة للإضرار بالطرف الآخر.
الضغط على حرية الآخرين: لا يجوز لصاحب العمل أو العامل القيام بعمل يضغط على حرية الطرف الآخر، أو على حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين، بهدف تحقيق مصلحة أو فرض وجهة نظر يتبناها، متى كان ذلك متنافيًا مع حرية العمل أو مع اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

وبذلك تحمي المادة قيمتين أساسيتين:

حرية العمل: أي حرية كل شخص في أن يعمل أو يتعاقد أو يمتنع دون إكراه من الطرف الآخر أو من الغير.
اختصاص جهة تسوية الخلافات: فالخلافات العمالية طريقها الجهة المختصة بتسويتها، ولا يجوز لأي طرف أن يحاول فرض الحل بالضغط أو الإكراه بدلًا من اللجوء إليها.

وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة في الفصل الأول من النظام، إلى جانب المادة 19 التي تحمي مستحقات العامل بجعلها ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، والمادة 21 التي تلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أحكام النظام. ويلاحظ أن المادة 20 تقرر الحظر دون أن تحدد جزاءً معينًا في نصها، كما لا تسمّي الجهة المختصة بتسوية الخلافات، فهذه أمور تُستكمل من مواد النظام الأخرى.

ومن الناحية العملية، فإن من يرى أنه تعرض لإساءة استعمال النظام أو لضغط على حريته يستحسن أن يوثق ما وقع ويستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل لتحديد الخطوة المناسبة.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law