Article 132 of the Saudi Labor Law

المادة 132 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد المادة 132 نطاق تطبيق فصل «إصابات العمل» في نظام العمل، وهو الفصل الذي يبدأ بعدها مباشرة ويفرض على صاحب العمل التزامات تجاه العامل المصاب، وأبرزها ما تنص عليه المادة 133 من إلزام صاحب العمل بعلاج العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع نفقات ذلك، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

القاعدة التي تضعها المادة بسيطة: إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري عليها. والمقصود عمليًا أن تغطية إصابات العمل في هذه المنشآت تكون من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، لا من خلال الالتزامات المباشرة المفروضة على صاحب العمل في نظام العمل، تجنبًا لازدواج النظامين على الواقعة نفسها.

ويترتب على ذلك في الواقع العملي ما يلي:

المنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: يبقى صاحب العمل فيها ملتزمًا مباشرة بأحكام هذا الفصل، ومنها تحمّل نفقات العلاج وفق المادة 133.
المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: تُستبعد من أحكام هذا الفصل، وتُعالَج إصابات عمالها وفق ما يقرره نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام مستقل لا تتناول هذه المادة تفاصيله.

ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء يقتصر على هذا الفصل فقط (إصابات العمل)، ولا يمتد إلى بقية أحكام الباب الثامن، مثل التزامات الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى التي تنظمها المادة 131 وما قبلها، فهذه تبقى واجبة على جميع المنشآت.

فإذا أصيب عامل في عمله، فإن أول ما ينبغي معرفته هو ما إذا كانت منشأته خاضعة لفرع الأخطار المهنية أم لا، لأن ذلك يحدد الجهة المسؤولة عن تغطية الإصابة والأحكام التي تُطبّق. وعند الاختلاف حول خضوع المنشأة أو حقوق العامل المصاب، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law