Article 1 of the Saudi Investment Law

المادة 1 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:

أ- الأسهم والحصص في الشركات.

ب- الحقوق التعاقدية.

ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.

د- حقوق الملكية الفكرية.

هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.

المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.

المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة هي قاموس النظام: كل لفظ تعرّفه يُفهم بالمعنى المحدد هنا أينما ورد في نظام الاستثمار، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهم هذه التعريفات:

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا أو إدارته، بهدف تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية وفق ما تحدده اللائحة، ويشمل خصوصًا الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة والمنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والتراخيص والتصاريح الممنوحة بموجب نظام. ولا يدخل فيه القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر ويحمل الجنسية السعودية، أما المستثمر الأجنبي فهو كل من يستثمر ولا يُعد مستثمرًا محليًّا.
المحفزات الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، والوزارة هي وزارة الاستثمار.
العملة المعترف بها: أي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.

وتحيل المادة في تعريف قائمة الأنشطة المستثناة إلى المادة 8، التي تجعل إصدار القائمة وتحديثها من مهام الجهة المختصة وتتولى الوزارة نشرها، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب موافقة الوزارة قبل الاستثمار في أي نشاط مدرج فيها. وتتسق هذه التعريفات مع أهداف النظام في المادة 2، ومنها ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law