Article 14 of the Saudi Investment Law

المادة 14 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام الاستثمار والأنظمة الخاصة. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بنوعين من الأنظمة:

الأنظمة الخاصة بجهات أخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة.
الأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.

معنى ذلك أن المستثمر في نشاط له نظام خاص، أو في منطقة اقتصادية خاصة، يخضع للأحكام الخاصة بذلك النشاط أو تلك المنطقة.

لكن المادة تضع ضمانة مهمة: يتمتع المستثمر في كل الأحوال بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار. أي أن الأنظمة الخاصة قد تضيف أحكامًا أو مزايا، لكن المستثمر لا يفقد الحد الأدنى من الحقوق التي يقررها هذا النظام.

والمادة لا تسمي الأنظمة الخاصة ولا المناطق الاقتصادية بعينها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة المعنية.

وتسبقها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها، وتليها المادة 15 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام. ومن يستثمر في منطقة اقتصادية خاصة أو نشاط منظم بنظام خاص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لمعرفة الأحكام المنطبقة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law