Article 13 of the Saudi Investment Law

المادة 13 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قاعدة تنسيق بين نظام الاستثمار والاتفاقيات الدولية. ومعناها أن تطبيق أحكام النظام لا يمس أي التزام على المملكة بموجب اتفاقية دولية، متى توافر شرطان:

أن تكون الاتفاقية نافذة.
أن تكون المملكة طرفًا فيها.

فإذا التزمت المملكة في اتفاقية دولية نافذة بأمر يتعلق بالاستثمار، فإن أحكام النظام تُطبق بما لا يخل بهذا الالتزام. والمادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، ولا تبيّن مضمون هذه الالتزامات، فمرجع ذلك نصوص الاتفاقيات نفسها.

وتسبقها المادة 12 الخاصة بالتظلم من قرارات العقوبة خلال 30 يومًا أمام المحكمة المختصة، وتليها المادة 14 التي تقرر أن النظام لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع ضمان حد أدنى من الحقوق المنصوص عليها في النظام للمستثمر.

ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت اتفاقية دولية معينة تؤثر في استثماره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.

International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law