Article 86 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.

3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنشئ هذه المادة لجنة النظر في التظلمات.

تشكيلها: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن 5، ويحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز تجديد العضوية، ويصدر الوزير قرارًا بقواعد عملها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.

اختصاصاتها:

تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبله.
تظلمات المتعاقدين من قرارات تقييم الأداء.
طلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68، التي لا تجيز التعديل إلا عند تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة، أو تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو صعوبات مادية غير متوقعة أثناء التنفيذ.

قوة قراراتها: قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

ضمان التظلم: يقدم المتظلم ضمانًا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، ويُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه.

وتبين المادة 87 مسار التظلم: يبدأ أمام الجهة الحكومية، ثم يجوز رفعه إلى هذه اللجنة خلال 3 أيام من إبلاغ المتظلم برفض تظلمه أو مضي مدة البت دون قرار. ويحسن بمن يرغب في التظلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمراعاة المواعيد.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law