Article 88 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.

3- 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.

4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.

5- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

6- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

7- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.

ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنشئ هذه المادة لجنة النظر في المخالفات، وتحدد العقوبات التي تملكها وطريق الاعتراض عليها.

التشكيل: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين لا يقل عددهم عن 5، يحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر، ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز التجديد، ويحدد الوزير قواعد عملها ومكافآت أعضائها.

الاختصاص: النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين لأحكام النظام وللعقود المبرمة معهم.

العقوبات (مع عدم الإخلال بأي عقوبة في نظام آخر):

المنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو تخفيض التصنيف إن وجد، أو الاثنان معًا.
أو، بدلًا من المنع، غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرض المخالف.

النفاذ والتظلم: قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها ما لم تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

النشر: يُنشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة في حالتين: مضي مدة الـ60 يومًا دون تظلم، أو صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد القرار.

ولخطورة هذه العقوبات ومواعيدها، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير فورًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law