Collection, Settlement and Customs Courts in the Saudi GCC Unified Customs Law
التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية — نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Collection decisions and objecting to them within fifteen days; imposing fines and grievance against them; bringing the smuggling case at the Director General's request; amicable settlement and the case lapsing by it; the customs courts of first instance and appeal and the thirty-day appeal period; and enforcing judgments.
18 articles
- Article 147
The Director General may issue decisions to collect overdue duties, other fees and fixed customs fines; objection may be made to the administration within 15 days, and does not stay execution unless a bank or cash guarantee is provided.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب…
- Article 148
Fines under Chapter Four of this Part are imposed by decision of the Director General or his delegate; the violator is notified in writing and must pay within 15 days of notification.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .
- Article 149
A grievance may be filed with the Minister or the competent authority against the fine decisions referred to in the previous article within the same period, and the Minister may uphold, amend or cancel the decision.
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه .
- Article 150
Criminal proceedings in smuggling crimes may not be initiated except on a written request from the Director General.
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
- Article 151
The Director General or his delegate may, on a written request from the interested party, conclude a settlement in smuggling cases before the suit is filed or before the first-instance judgment, in place of the penalties in Article 145.
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة…
- Article 152
The article sets settlement amounts for smuggling by type of goods, with confiscation, release or re-export of the goods, and confiscation of means of transport under conditions.
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي : 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية…
- Article 153
The suit lapses after the settlement procedures concerning it are concluded.
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .
- Article 161
First-instance customs courts may be formed in the administration and customs departments under the legal instrument in force in each State.
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
- Article 162
The first-instance customs court hears smuggling crimes, crimes and violations of the Law, and objections to collection and fine decisions, and may require a guarantor or order detention of the accused.
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية : 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه . 2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية . 3 - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" . 4 - النظر في…
- Article 163
Judgments of the first-instance customs court may be appealed before a special appeals court, which rules by majority; the appeal period is 30 days from notification of an in absentia judgment or from pronouncement of one in the defendant's presence.
أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة . ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية . ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.
- Article 164
Judgments issued by the Court of Appeal have final (conclusive) force.
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .
- Article 165
Collection decisions, fine decisions and customs judgments are enforced after acquiring final force by all means of enforcement against the property of persons liable, and the Minister may obtain an order to attach enough to pay the amounts.
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
- Article 61Amended (1444 AH)
A committee is formed to decide the value of imported goods, and the importer may appeal to it against decisions increasing the value within 15 days, without prejudice to his right to go to court.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة…
- Article 114
After an investigation, the Director General may impose a warning, a fine of up to SAR 5,000, suspension for up to two years or license cancellation on the agent and his representative, with a grievance allowed within 30 days.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي - بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه -…
- Article 135
Those who draw up the seizure report may seize goods, concealment items, means of transport and documents, and the Director General may obtain an order for precautionary attachment of violators' funds held by third parties.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ب - يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على…
- Article 136
The Director General may by decision, where necessary and to secure the public treasury's rights, impose a customs guarantee on the funds of those liable or their partners.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- Article 160
Duties, taxes and fines prescribed or adjudged are collected jointly and severally from violators or those responsible for smuggling, following the procedures for collecting State treasury funds, with goods and means of transport as security.
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
- Article 173
To collect duties, fines, compensation, confiscations and refunds, the Administration has a general lien on the property of persons liable, even in bankruptcy, with priority over all debts except court costs.
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .