Article 4 of the Saudi Franchise Law

المادة 4 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.

3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.

5- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن قررت المادة 3 أن النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفذ داخل المملكة، تأتي هذه المادة لتُخرج من نطاقه اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض تطبيقه، وهي:

الامتيازات الممنوحة أو الصادرة بمراسيم ملكية.
الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى لسلعة أو خدمة. وكلمة «المقصورة» مهمة: فالعقد الذي يقتصر على ذلك لا يُعد امتيازًا.
الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز، مباشرة أو بشكل غير مباشر.
أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، دون أن تذكر المادة تفاصيلها.

ولفهم الفرق، يُرجع إلى تعريف الامتياز في المادة 1: فهو لا يقتصر على استخدام العلامة، بل يشمل ممارسة أعمال لحساب صاحب الامتياز مع تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل مقابل عوض.

وأهمية هذا التصنيف أن الاتفاقية المستثناة لا تخضع لأحكام هذا النظام، ومنها شروط منح الامتياز في المادة 5 التي تمنع عرض فرصة الامتياز قبل تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين. ولأن التمييز قد يكون دقيقًا في العقود المركبة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل تكييف العقد.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law