Article 61 of the Saudi Enforcement Law

المادة 61 من نظام التنفيذ · الباب السابع: أحكام ختامية

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم اللائحة.

2- يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بما في ذلك تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب لذلك، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، والقواعد والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة فئة من الجهات والأشخاص يسميهم النظام مقدمي خدمات التنفيذ، وهم من يقومون بأعمال مساندة لإجراءات التنفيذ. ويقرر النظام أن الوزارة هي التي تتولى الترخيص لهم والإشراف عليهم، فلا يمارس أحدهم هذه الخدمات إلا وفق ما تنظمه الوزارة.

وقد سمّت المادة أمثلة على مقدمي خدمات التنفيذ، وهم:

وكيل البيع القضائي.
الحارس القضائي.
مقدم خدمة استرداد الأصول.
مقدم خدمة تتبع الأموال.
مقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية.

وهذه القائمة ليست حصرية، إذ تضيف المادة إليهم «غيرهم ممن تبينهم اللائحة».

وتنص الفقرة الثانية على أن يصدر الوزير لائحة خاصة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، وتشمل: تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب للترخيص، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، وقواعد وإجراءات ضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها. ولم تحدد المادة مقدار الضمان أو الأجور، بل تركت ذلك لهذه اللائحة.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 60 التي تجيز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو جهة مختصة أو القطاع الخاص، فيما عدا إصدار أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام، وتشترط في الجهة الخاصة أن تكون مرخصًا لها وأن تتوافر لديها الخبرات والقدرات المالية وألا يكون لديها تعارض مصالح وأن تحافظ على السرية. ومن يحتاج إلى التعامل مع أحد مقدمي هذه الخدمات في ملف تنفيذ معين يحسن به استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law