Article 5 of the Saudi Enforcement Law

المادة 5 من نظام التنفيذ · الباب الثاني: الاختصاص

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة عملية تتكرر كثيرًا: أن يصدر أكثر من أمر حجز على المال نفسه من جهات مختلفة، كأن يكون للمدين حساب أو مال لدى جهة ما، ثم يرد إليها أمر حجز من جهة، ثم أمر آخر من جهة أخرى.

وتقرر المادة ما يلي:

المخاطب بالحكم: المحجوز لديه المال، أي الشخص أو الجهة التي يوجد لديها مال المنفذ ضده.
الالتزام: إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بأن هناك حجزًا أول سابقًا على المال نفسه.
التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام اللازمة لتطبيقها، ولم تبين بنفسها كيفية المفاضلة بين الحجوز أو ترتيبها.

والغاية من هذا الإشعار أن تعلم الجهة الحاجزة لاحقًا بوجود الحجز السابق، فلا تتعامل مع المال وكأنه خالٍ من أي حجز. وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تعالج حالة أخص، وهي اجتماع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية، فتقرر أن جميع أموال المنفذ ضده تعد محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتحدد الجهة القضائية المختصة بالإشراف على الحجوزات.

وللوقوف على أثر تعدد الحجوز على حقوق دائن بعينه يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ، لأن المادة نفسها تترك التفاصيل للائحة.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law