Article 2 of the Saudi Enforcement Law

المادة 2 من نظام التنفيذ · الباب الأول: أحكام عامة

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط.

2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة البنية الداخلية لمحكمة التنفيذ، وهي المحكمة المقصودة بلفظ "المحكمة" بحسب تعريفات المادة 1.

وتقرر المادة حكمين:

تكوين المحكمة: تتكون محكمة التنفيذ من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف معًا، أو من دوائر ابتدائية فقط. فليس كل محكمة تنفيذ بالضرورة فيها دوائر استئناف.
جهة الاستئناف: إذا صدر حكم من دائرة ابتدائية في محكمة تنفيذ ليس فيها دوائر استئناف، فيكون استئنافه أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس، أي المجلس الأعلى للقضاء.

ومعنى ذلك أن النظام يضمن وجود درجة استئناف للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في محاكم التنفيذ، حتى لو لم تكن في المحكمة نفسها دوائر استئناف، إذ يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد المحكمة التي تنظر الاستئناف.

ولم تتناول المادة مواعيد الاستئناف ولا إجراءاته ولا الأحكام القابلة له، فهذه المسائل لا تؤخذ من هذه المادة. ومن كان لديه حكم صادر من دائرة تنفيذ ويريد الطعن فيه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ لمعرفة الطريق المناسب لحالته.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 3 التي تلزم الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة المتعلقة بالتنفيذ خلال مدة محددة.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law